به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی زینی‌وند در دوازدهمین جلسه شورای معادن استان عنوان کرد: در حد قابل انتظار و تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیارات به شورای معادن انجام نشده و امیدواریم سال آینده اختیارات بیشتری به شورای معادن استان‌ها واگذار شود.

وی بیان داشت: به صورت مشترک و با گفتمان واحد باید پیگیر حق و حقوق استان از درآمد سرشار معادن باشیم. یک درصد از خسارات معادن به استان باید با جدیت پیگیری و وصول شود.
استاندار کرمان، استفاده از ظرفیت نمایندگان استان کرمان در مجلس برای احقاق حقوق استان را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: باید زمینه‌هایی فراهم کنیم که شرکت‌ها و معادن بزرگ بخشی از درآمد‌های خود را با برنامه‌ریزی و ساز و کار مشخص در استان سرمایه‌گذاری کنند.
 زینی‌وند عنوان کرد: منابع معدنی استان محدود و پایان‌پذیر است و باید برای آینده استان چاره‌اندیشی کرد، شرکت‌های معدنی باید بخش غیرمولد استان را فعال کرده و در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.
استاندار کرمان گفت: ده‌ها هزار نفر شغل توسط شرکت‌ها و صنایع ایجاد شده‌اند، اما به تناسب ثروتی که از استان می‌برند، باید ذیل آن استان به منافع و توسعه برسد.